الحاجة إلى تعديل اللوائح والقوانين التي تنظم التشغيل وقوانين العمل يوم السبت
- قانون ساعات العمل والراحة، 1951
• بالنسبة للعمال اليهود، يوم الراحة الأسبوعي هو يوم السبت؛
• بالنسبة للمسلمين – يوم الجمعة؛
• بالنسبة للمسيحيين – يوم الأحد؛
• لا يحق لصاحب العمل تشغيل العمال في يوم الراحة الأسبوعي بدون تصريح خاص؛
• يُمنح التصريح في حالات الضرورة العامة، الخدمات الحيوية، الأمن، الطب أو سير العمل المستمر؛
• الربح التجاري بحد ذاته لا يشكل مبرراً كافياً للحصول على تصريح. - قانون تعزيز تطبيق قوانين العمل، 2011
• يمنح وزارة العمل صلاحيات التفتيش والرقابة؛
• يتيح فرض غرامات وعقوبات إدارية؛
• يحدد آليات إنفاذ للحفاظ على قوانين العمل.
قد تؤدي النظام الحالي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية غير منصفة. في الواقع، تميل بعض الشركات التجارية إلى توظيف عمال لا يُعرّف السبت بالنسبة لهم يوم الراحة الأسبوعي الرسمي، وذلك للسماح بالنشاط التجاري يوم السبت. قد يخلق هذا الوضع نقاشاً حول تكافؤ الفرص في التوظيف والحاجة إلى تنظيم أكثر توحيداً.
التغييرات المقترحة
• إعادة النظر في معيار "الحاجة العامة" كشرط ملزم؛
• دراسة إمكانية الاعتراف بالنشاط التجاري كسبب مستقل لمنح تصريح عمل يوم السبت؛
• منح الصلاحية للسلطات المحلية والبلديات لتحديد أنواع المصالح التجارية والأنشطة التجارية التي يُسمح لها بالعمل يوم السبت؛
• الحفاظ على حقوق العمال، بما في ذلك الأجر الإضافي، ويوم راحة بديل، والحق في رفض العمل في يوم الراحة.
الهدف من التغييرات هو إنشاء نظام تنظيم مرن وأكثر توحيداً، يأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمال، والمصالح التجارية، وسكان مختلف المدن في إسرائيل.
- + توسيع حرية الاختيار للمواطنين وأصحاب الأعمال
- + تطوير التجارة والاقتصاد المحلي
- + تقليص الفجوات التنظيمية بين مختلف القطاعات
- + إمكانية مراعاة الاحتياجات الفريدة للمدن المختلفة
- − خوف على مكانة السبت كيوم راحة وطني
- − خطر تعرض الموظفين لضغوط من أصحاب العمل للعمل يوم السبت
- − مساس محتمل بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية
- − تعميق التوترات الاجتماعية