قانون لزيادة المسؤولية الشخصية لشاغلي الوظائف العليا في إسرائيل
تعريف القانون: مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم مسؤولية موظفي الدولة، وعناصر الشرطة، وشاغلي الوظائف العامة عن انتهاكات القانون، وإ إساءة استخدام السلطة، والإدارة المعيبة، وأفعال الفساد.
ما هي القوانين السارية حالياً:
• قانون مراقب الدولة، لعام 1958 (قانون مراقب الدولة) – ينظم عمل مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور.
• التعديلات 45أ–45ج لقانون مراقب الدولة – تمنح الحماية للمبلغين عن الفساد والمحذرين (Whistleblowers).
• قانون الخدمة المدنية (الانضباط)، لعام 1963 – يحدد المسؤولية التأديبية لموظفي الدولة.
• أنظمة الخدمة المدنية (التكيشير) – مجموعة الإجراءات والقواعد الداخلية للخدمة المدنية.
• مفوضية الخدمة المدنية – الهيئة المسؤولة عن النظام التأديبي لموظفي الدولة.
• وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماخاش) – وحدة في وزارة العدل مسؤولة عن التحقيق في الجُنح الجنائية التي يُزعَم أن أفراد الشرطة ارتكبوها.
• قانون حماية العمال (كشف المخالفات والمساس بنزاهة المنهج أو الإدارة السليمة)، لعام 1997 – يمنح الحماية للموظفين الذين يبلغون عن الفساد، المخالفات، أو المساس بنزاهة المنهج والإدارة السليمة.
إلى أين يمكن التوجه اليوم بالشكاوى؟
• مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور – يعالجان شكاوى المواطنين ضد الهيئات الحكومية والسلطات المحلية.
• مفوضية الخدمة المدنية – تعالج الإجراءات التأديبية ضد موظفي الدولة.
• محكمة التأديب للخدمة المدنية – مخولة بفرض عقوبات تأديبية تصل حد الفصل من الخدمة.
• وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماخاش) – مسؤولة عن التحقيقات الجنائية ضد أفراد الشرطة.
• محاكم العمل – تمنح الحماية للموظفين والمبلغين عن الفساد، وتنظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بالإضرار بالموظفين بسبب الإبلاغ عن مخالفات أو مخالفات إدارية.
لماذا التغيير؟
اليوم، غالباً ما تؤدي الشكوى فقط إلى إصلاح الخدمة أو الإجراء، وليس إلى المسؤولية الشخصية لموظف الجمهور الذي تسبب في الخلل.
من الصعب معرفة عدد الشكاوى التي أدت بالفعل إلى إجراءات تأديبية، أو الفصل من العمل، أو التحقيقات الجنائية.
ما الذي يجب تغييره؟
تغييرات عمليّة دون الحاجة إلى تعديل تشريعي
• رقم شكوى موحد (Tracking Number) – لكي يتمكن كل شخص من تتبع تقدم الشكوى بين جميع الهيئات التي تعالجها.
• إلزامية الرد في موضوع المسؤولية الشخصية – يُلزم كل هيئة عامة بالرد بشكل منفصل عما إذا تم فحص إمكانية فرض مسؤولية أو عقوبة على موظف عام معين.
• نشر مواعيد المعالجة – نشر الوقت الفعلي اللازم لفحص الشكاوى.
• توحيد المعايير للإحصاءات – إنشاء صيغة تقارير موحدة لجميع الوزارات الحكومية والهيئات العامة.
• نشر إحصاءات ربع سنوية – كم عدد الشكاوى التي تم تلقيها، وكم منها تم فحصها، وكم عدد الحالات التي أدت إلى عقوبات تأديبية، وكم منها انتهى بالفصل من العمل.
ما هي التغييرات المقترحة في التشريعات؟
• نظام عام موحد وشفاف للإحصاءات (Dashboard) والتقارير الأفقية – تُلزم كل هيئة عامة بنشر بيانات إحصائية مجهولة المصدر مرة كل ربع سنة على موقع إلكتروني مفتوح للجمهور: عدد الشكاوى التي قُدمت، وعدد الشكاوى التي فُحصت، وعدد موظفي الجمهور الذين عُاقبوا، وعدد الملفات التي أُغلقت.
• الإحالة الإلزامية للشكاوى المُثبتة إلى المسار التأديبي – عندما يتضح أنه قد تم بالفعل ارتكاب مخالفة، تُحول مواد الفحص تلقائياً خلال 30 يوماً إلى الجهة المخولة ببحث اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف العام.
• حماية معجلة للمبلغين عن الفساد – منح سبل حماية مؤقتة وسريعة للموظفين الذين أبلغوا عن فساد أو عن المس نزاهة الإدارة.
• قرينة التنكيل بالمبلغ عن الفساد – إذا تضرر موظف بعد إبلاغه عن فساد، يُعتبر ذلك ظاهرياً تنكيلاً محظوراً، إلا إذا اثبت صاحب العمل عكس ذلك.
• نشر بيانات حول الإيقاف عن العمل، النقل من الوظائف والفصل – لعكس ليس فقط الفصل النهائي بل وأيضاً الإجراءات التأديبية التي اتُخذت خلال الإجراء.
• مسؤولية منفصلة للتعيينات السياسية – إقامة آلية مخصصة لفحص الشكاوى ونشر القرارات المتعلقة بأصحاب المناصب الرفيعة الذين عينوا بتعيين سياسي.
هدف التغيير
• تعزيز المسؤولية الشخصية لموظفي الجمهور.
• زيادة شفافيه الجهاز العام.
• تقليص الفساد وإساءة استخدام الصلاحيات الإدارية.
• تعزيز ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.
- + • لا يزال النظام معقداً ومقسماً بين عدة جهات.
- + • تنتهي معظم الشكاوى بتصحيح الخدمة أو الإجراء، دون تحميل الموظف العام أو صاحب الدور مسؤولية شخصية.
- + • لا توجد منظومة موحدة وشفافة للبيانات والإحصاءات المتعلقة بالشكاوى، والفحوصات، ونتائجها.
- + • يؤدي المعدل المنخفض نسبياً للشكاوى إلى فرض عقوبات فعلية أو اتخاذ إجراءات تأديبية.
- − • توجد في إسرائيل بالفعل آليات شكاوى ورقابة فعلية ومتاحة للجمهور.
- − • يمكن فرض عقوبات تأديبية على الموظفين العموميين، بما في ذلك الفصل والحرمان من تولّي الوظائف في الحالات المناسبة.
- − • يتيح القانون منح التعويضات والحماية للمبلغين عن الفساد والذين يبلغون عن المخالفات.
- − • بعض الشكاوى تؤدي بالفعل إلى إصلاح الخلل، وتحسين الخدمة العامة، ومنع تكرار المخالفات في المستقبل.