8.5 مسودة 15 أغسطس 2026
اقتراح تعديل قانون التخطيط والبناء، لسنة 1965 - "تعديل كامينيتس" (التعديل رقم 116)، لسنة 2017
منذ عام 2017، شدّد "قانون كامينيتس" الإنفاذ ضد البناء غير المرخص في جميع أنحاء البلاد. بيد أن العديد من البلدان - بما فيها البلدان الدرزية والعربية - لا تمتلك منذ سنوات مخططات هيكلية معسّمة (معتمدة)، بحيث لا تملك السكان فعلياً أي طريقة للحصول على رخصة بناء. ويتبين أن القانون يشترط الحصول على رخصة - بينما عجزت الدولة عن إصدارها.
✍️ مقدم من: igal gutnik
🤝 2 مؤيدون
📖 خلفية
يجب أن يسري القانون بشكل متساٍٍ على الجميع - ولكن لا ينبغي معاقبة أحد على مخالفة في مكان لم تسمح فيه الدولة بنفسها بالبناء بشكل قانوني.
📝 نص الاقتراح
- في التجمعات السكانية التي لا توجد فيها خطة هيكلية معتمدة — سيتم "تجميد" إنفاذ قانون كامينيتس حتى اعتماد الخطة.
- في التجمعات السكانية التي توجد فيها خطة هيكلية معتمدة - بما في ذلك استنفاد جميع إجراءات الاستئناف المنصوص عليها في القانون — سُيطبق قانون كامينيتس "بالكامل وبشكل متساوٍ على جميع المدن في إسرائيل"، دون استثناء.
استثناء: في حال وجود خطر داهم على الحياة أو الأمن, لا يسري هذا القيد — وسيتم إجراء الإنفاذ بشكل فوري، بغض النظر عن وجود خطة من عدمه.
✅ مع (4)
- + يعزز مبدأ المساواة أمام القانون
- + يربط بين المسؤولية والقدرة الحقيقية على الوفاء بها
- + يقلل من التوتر بين الدولة والمجتمعات
- + يحفز الدولة على تسريع مصادقة التخطيط الهيكلي، لا معاقبة غيابه فحسب
⚠️ ضد (3)
- − قد يعلق مؤقتاً الإنفاذ في الأماكن التي يتم فيها حالياً على الرغم من عدم وجود خطة
- − يلزم الجهات التخطيطية بتسريع المصادقة على الخطط
- − عبء إداري إضافي على سلطات التخطيط