قانون "الميزانية للمواطنين"
إلزام الحكومة والجهات التنفيذية المحلية، بالتزامن مع تقديم مشروع ميزانية العام القادم، بنشر ملخص للمشروع مفهوم للمواطنين على مواقعها الرسمية - "ميزانية المواطن"
المصدر الرئيسي لدخول الدولة والبلديات هو الضرائب والمدفوعات الإلزامية الأخرى للمرء. وهي بدورها تعيد للشركات الجزء الأكبر من المدفوعات الإلزامية المضمنة في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
لقد نما إجمالي حجم المدفوعات الإلزامية للمواطنين في العقد الأخير بشكل أسرع بكثير من نمو دخولهم. ونتيجة لذلك، في الفترة من 2015 إلى 2024، ومع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78%، تضاعفت إيرادات النظام المالي للدولة (الميزانيات الحكومية والبلدية) أكثر من مرتين.
خلال هذه الفترة، ارتفعت حصة الاستهلاك الحكومي (نفقات الميزانيات والمؤسسات الحكومية) من 21.9 إلى 25.2%، بينما انخفضت حصة الاستهلاك الخاص (نفقات الأسر) من 53.2 إلى 48.9%. في عام 2015، مقابل كل شيكل توزعه السلطات، كان هناك 2.4 شيكل ينفقها المواطنون وفقاً لتقديرهم الخاص. وعلى مدى تسع سنوات، انخفضت هذه النسبة لتصبح 1.9 مقابل 1. للمقارنة: في عام 2024 بلغت هذه النسبة للولايات المتحدة 5 مقابل 1، وبريطانيا العظمى وروسيا 2.9 مقابل 1، وألمانيا والصين 2.4 مقابل 1.
الحقيقة التالية هي أن توزيع نفقات الميزانية على الاتجاهات الرئيسية العشرة قد تغير من عام 2015 إلى عام 2024 بحيث انخفضت حصص ستة اتجاهات من إجمالي المبلغ، بينما ارتفعت حصص أربعة اتجاهات أخرى.
انخفضت حصص نفقات التعليم (من 18.1 إلى 14.4%)، والرعاية الصحية (من 13.3 إلى 11.6%)، الضمان الاجتماعي بما في ذلك نفقات مؤسسة التأمين الوطني "بيطاح لئومي" (من 28.0 إلى 26.5%)، الثقافة والرياضة والترفيه والدين (من 3.7 إلى 2.9%)، حماية البيئة (من 1.5 إلى 1.2%)، والأمن الداخلي (من 4.1 إلى 3.4%). في منتصف الفترة، وتحديداً في عام 2020 وفي ذروة جائحة كوفيد، ارتفعت نفقات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي قليلاً، بينما كانت الاتجاهات الأخرى لانخفاض حصة تلك الاتجاهات ثابتة.
وارتفعت حصص النفقات على الدفاع (من 15.4 إلى 20.4%)، والمشاريع الاقتصادية (من 6.8 إلى 7.6%)، الإدارة (من 3.7 إلى 4.1%) وخدمة الدين (من 5.6 إلى 7.7%). إن أولوية نفقات الدفاع في عام 2024 في ظل حرب بدأت للتو تعتبر أمراً مفهوماً، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كانت حصتها أقل بربع عما كانت عليه في عام 2015 (11.6%)، في حين أن حصة المشاريع الاقتصادية خلال تلك السنوات الخمس تضاعفت بأكثر من الضعف (لتصل إلى 14.1%).
لو أصبحت هذه الحقائق معروفة لعدد كبير من المواطنين في بداية فترة دراسة مشاريع الميزانيات في الكنيست، لكان بإمكانهم إيصال موقفهم منها إلى النواب والكتل البرلمانية وبالتالي التأثير على مضمون الميزانيات المعتمدة. وبأثر رجعي، تتيح هذه الحقائق لهم فرصة تقييم المواقف الفعلية للأحزاب بموضوعية أكبر ومقارنتها ببرامجها وإعلاناتها. إن تنفيذ هذا المقترح لن يتطلب نفقات إضافية من الميزانيات ويمكن تنفيذه من قبل وزارة المالية دون عناء كبير، ولكن بفائدة كبيرة הן للمواطنين المهتمين والمطورين لأنفسهم، نواب الكنيست، الأحزاب والمنظمات العامة
تعديل قانون أساس الميزانية لولة إسرائيل لسنة 1985 بإضافة مادة جديدة بالنص التالي: "المادة... الإلزام بإعلام المواطنين بمشاريع الميزانيات. يُلزم الحكومة، بالتزامن مع تقديم مشاريع ميزانية السنة المالية القادمة والخططة (التوقعات) للسنوات الثلاث القادمة إلى الكنيست، بنشر ملخصات موجزة للوثائق المذكورة على موقعها الرسمي، مخصصة لإعلام المواطنين، وتتضمن بيانات حسابية مبنية عليها حول توزيع إجمالي النفقات للميزانية السنوية على عشرة اتجاهات رئيسية للإنفاق، وتوقعات لنسبة حجوم الاستهلاك العام والخاص ومتوسط العبء الضريبي على المواطنين. ويتم تقديم البيانات المذكورة بمقارنتها مع البيانات ذاتها من تقارير تنفيذ الميزانيات للعام السابق والمتوسط للسنوات الخمس السابقة."