أعضاء القيادة ومقر الانتخابات المحترمون في الحزب!

مع اقتراب انتخابات الكنيست الـ 26، نقترح إدراج بند في البرنامج الانتخابي لحزبكم يتناول مكافحة الاحتيال عن بُعد بشكل ممنهج وحماية المواطنين من تداعياته. تمس هذه المشكلة جميع شرائح المجتمع وتصبح أكثر أهمية وتعقيداً مع تطور الخدمات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي .(AI)

لماذا توجد حاجة لاستجابة منهجية؟

لقد اكتسب الاحتيال عن بُعد أبعاد الجريمة المنظمة عابرة الحدود. ووفقاً لمعطيات Global State of Scams 2025، فإنه في 42 دولة شملتها الدراسة، تُقدر الخسائر السنوية بحوالي 442 مليار دولار، وأبلغ 23% من المشاركين عن خسائر مالية. وفي إسرائيل، لا تُنشر تقديرات الخسائر المالية للسكان الناتج عن الاحتيال عن بُعد بشكل منتظم. ومع ذلك، تشير المسوح الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزية (الإحصاء المركزية) إلى أنه منذ عام 2021 سُجل ارتفاع حاد في الجرائم المرتكبة عن بُعد. علاوة على ذلك، بلغ معدل الضحايا على مدار السنوات الثلاث الماضية سنوياً 8%-9% من السكان البالغين (أبناء 20 عاماً فما فوق) في الدولة، أي ما يعادل أكثر من 500 ألف شخص سنويّاً. تتطابق هذه البيانات مع المسوح التي أجريت في نهاية عام 2024 بمبادرة من جمعية الإنترنت الإسرائيلية (ISOC-IL)، والتي أظهرت أن 42% من المشاركين في الدراسة أبلغوا أنهم كانوا هدفاً للاحتيال عبر الإنترنت، وأن 55% أعربوا عن خشيتهم من الوقوع ضحية لجرائم السيبران في العام القريب. ويشير بنك إسرائيل إلى أن التهديد يضر بجميع فئات المجتمع، ولكنه يُعد خطيراً بشكل خاص على الأشخاص ذوي الثقافة الرقمية و/أو المالية المنخفضة. وتُشكل هذه المجموعات جزءاً كبيراً من سكان الدولة.
يستخدم المجرمون لتنظيم الهجمات على السكان معلومات شخصية مسروقة، وتكنولوجيا معلومات وتواصل متقدمة، وذكاء اصطناعي، فضلاً عن الهندسة الاجتماعية (أساليب فعالة للضغط النفسي والتلاعب). وتتلاءم سيناريو الهجمات مع الوضع الراهن في الدولة. وهكذا، في فترة الانتخابات، ينشأ خطر خاص من نشر مواد مزيفة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي (Deepfake)، والتي تستخدم أصوات وصور السياسيين، فضلاً عن رموز الأحزاب.
لا تقتصر تداعيات الاحتيال عن بُعد على الخسائر المالية وحدها: فالضحايا ومقربوهم يعانون من ضغط نفسي شديد. وتحت التأثير النفسي للمحتالين، يتم جر العديد من الضحايا إلى نشاط غير قانوني دون إدراك أنهم يعملون في خدمة المجرمين. علاوة على ذلك، تضر هذه الهجمات الجماعية بشعور الجمهور الواسع بالأمان وبثقته في قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين. وعليه، ونظراً لأحجام هذه الظاهرة اليوم، أصبحت تداعيات الاحتيال عن بُعد موازية لتداعيات الإرهاب.
في هذه الظروف، حان الوقت لتنظيم عمل ممنهج لكبح توسع المشكلة وحماية السكان بفعالية من الجريمة عن بُعد.

الاتجاهات المحتملة للتنفيذ في برنامج الانتخابات.

تُبرز نتائج فريق العمل المشترك التابع لبنك إسرائيل، شرطة إسرائيل ووزارة الاتصالات، والتي نُشرت في أبريل 2026، الحاجة إلى إقامة مقر وطني موحد، والذي سيقوم بصياغة استراتيجية مكافحة الاحتيال عن بُعد ومرافقة تنفيذها.
من بين الحلول العملية يمكن اقتراح إقامة لجنة خاصة في الكنيست أو آلية برلمانية دائمة أخرى للإدارة والرقابة. وستكون مهامها تنظيم صياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتيال عن بُعد، والمرافقة التشريعية لهذا النشاط، والتنسيق بين الوزارات، والتقييم والنشر المستمر لنتائج النشاط للجمهور الواسع. ومما يخدم هذا الغرض، يجدر إشراك منظومة السيبران الوطنية، شرطة إسرائيل، بنك إسرائيل، وزارة الاتصالات، الوزارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، البنوك، مشغلي الاتصالات، المنصات الرقمية، المنظمات الاجتماعية وممثلين عن مجتمع الخبراء.
في إطار هذا العمل، نقترح دراسة ثلاثة اتجاهات متكاملة من بين أمور أخرى:

1. التشريع، الرقابة والعلنية: تقييم فعالية تشريعات حماية الخصوصية المحدثة؛ وتطوير آليات للكشف عن وحظر تزييف أرقام الهواتف (Spoofing)، ومواقع التصيد الاحتيالي (Phishing)، ورسائل الاحتيال النصية والإعلانات الكاذبة؛ وعند الضرورة — سد الثغرات القانونية التي سيتم اكتشافها. إضافة إلى ذلك، جمع ونشر معلومات ربع سنوية حول عدد الضحايا والخسائر المالية للسكان نتيجة للجرائم المرتكبة عن بُعد.
2. تشجيع الابتكار: تقديم حوافز للبنوك ومزودي خدمات المعلومات والاتصالات لتطوير أنظمة Anti-fraud لمنع الاحتيال، وإنشاء منتجات أمنية وخدمات مخصصة للجمهور، مع التركيز على المجموعات الأكثر ضعفاً. دعم تطوير واستيعاب التقنيات الإسرائيلية المتقدمة لتحديد وحظر هجمات الاحتيال.
3. مساعدة المواطنين:
   3.1 تطوير منظومة توعية متعددة اللغات للجمهور حول المخاطر الكامنة في الاحتيال عن بُعد.
   3.2 إعلام الجمهور بشأن خطوات الوقاية التي يجب على المواطنين اتخاذها لحماية أنفسهم.
   3.3 تنظيم المساعدة لطبقات المجتمع الضعيفة في تطبيق هذه الخطوات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.
   تعتبر هذه المبادرة مفهومة للناخبين، ولها ارتباط اجتماعي واضح وقادرة على تعزيز ثقة المواطنين في الدولة. كما أنها تتيح توحيد جهود الأحزاب المختلفة حول مشكلة عملية لا تعتمد على حدود أيديولوجية.
   يسرنا تقديم مصادر معلومات ومواد إضافية لتوضيح نطاق المشكلة وتقديم دعم مهني من الخبراء لنجاح مبادرة مواجهة التحدي المذكور المتمثل في الاحتيال عن بُعد.

مع خالص الاحترام،
-ألكس كاجلسكي، ضابط شرطة إسرائيل متقاعد، رئيس الاتحاد القطري للمهاجرين.
-د. فلاديسلاف كونتوروفيتش، ريحوفوت، رئيس תחום الوقاية من الاحتيال عن بُعد في الاتحاد القطري للمهاجرين، النائب الأول السابق لمحافظ البنك المركزي الروسي (2011–2013).
-د. بيوتر شليشاتس، نتانيا، رئيس مجموعة أعضاء البرلمان في الدوما الحكومية الروسية للعلاقات مع كنيست إسرائيل سابقاً (1996–2007).
-د. ييغال غوتمان، المدير العام لجمعية "מצפן אזרחי" (بوصلة مدنية)

مصادر مرجعية:

1. Global Anti-Scam Alliance, Policy Agenda 2026
2. جمعية الإنترنت الإسرائيلية (ISOC-IL): معطيات تم عرضها في مداولات الكنيست.
3. بنك إسرائيل: استعراض الخطوات والحاجة إلى منسق وطني، 7 مايو 2025.
4. بنك إسرائيل، الشرطة ووزارة الاتصالات: خلاصة فريق عمل بين-قطاعي، 15 أبريل 2026.
5. دائرة الإحصاء المركزية (الإحصاء المركزية): مسح الأمن الشخصي، رابط:
   cbs.gov.il