أتوجه إليكم بعد أن اطلعت على المعلومات العامة حول برامج أحزابكم الانتخابية، ولم أجد فيها أي إشارة إلى موقفها من نظام الحكم في دولة إسرائيل. وحتى الحزب الذي اقترح في الماضي تحويل جمهوريتنا البرلمانية إلى جمهورية رئاسية لم يعد يذكر ذلك بعد الآن.

أنا، في المقابل، أرى أنه دون تغيير من هذا القبيل، لن يكون من الممكن ضمان مستقبل من الرفاهية والازدهار لدولة إسرائيل. ويرجع ذلك إلى أن النظام البرلماني محكوم عليه عدم الكفاءة في دولة يتكون سكانها من ثلاثة مجتمعات تربط بينها علاقات محدودة: الأغلبية اليهودية غير الحريدية وأقليتان — الحريديم والعرب — وهما معزولتان إلى حد كبير عن بعضهما البعض وعن الأغلبية، سواء من الناحية الثقافية أو السياسية.

ونظراً للتنوع الواسع في وجهات النظر السياسية والأحزاب التي تميز تقليدياً الأغلبية في إسرائيل، وبالمقابل المستوى العالي من التماسك السياسي لكل واحدة من الأقليات، فإن النظام البرلماني يتيح لأقلية يضمن ممثلوها في نفس الوقت استقرار الائتلاف الحاكم أن تملي إرادتها على الأغلبية فيها. هذا الوضع مريح لكل من تلك الأقلية والأقلية الأخرى التي تتمنى أن تصبح المستفيدة من هذا الترتيب بعد الانتخابات القادمة. كما تشير بيانات الاستطلاعات الاجتماعية إلى ذلك أيضاً: فالرضا المتوسط عن الحياة — "مؤشر السعادة" — مرتفع بشكل ملحوظ لدى الأقليتين مقارنة بالأغلبية.

وفي أي نتيجة انتخابية لا تسمح بتشكيل حكومة دون مشاركة ممثلي إحدى الأقليات — كما كان الوضع لعقود طويلة ومن المرجح ألا يتغير الآن أيضاً — فإن الأغلبية محكوم عليها بالخسارة. وتتجلى هذه الخسارة في مجالات عديدة ومتنوعة: بدءاً من الضرائب، وتوزيع أموال الميزانية، والتجنيد للجيش، وصولاً إلى حظر تشغيل وسائل النقل العام في يوم السبت.

ونتيجة لذلك، تزداد حواجز انعدام الثقة اتساعاً بين المجتمعات الثلاثة التي تعيش في نفس الدولة؛ وتتفاقم الخلافات داخل الأغلبية؛ ويتقلص رأس المال البشري بسبب هجرة المواطنين الفاعلين إلى دول أخرى؛ وتظل المشاريع طويلة الأجل محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير. وفي ظل هذه الظروف، تصبح النوايا الإيجابية لبعض الأحزاب لسنّ دستور، أو على الأقل تقييد عدد ولايات شاغل أعلى منصبي في الدولة، تكاد تكون مستحيلة التنفيذ.

مع ذلك، يمكن لهذه النوايا أن تصبح حقيقة واقعة إذا ومتى اعترفت الأغلبية بأن نموذج الحكم الأكثر كفاءة لإسرائيل هو ذلك الذي تُشكّل فيه الحكومة برئاسة رئيس يُنتخب في انتخابات عامة ومباشرة لفترة ولاية محددة، ويحق له شغل المنصب لفترات لا تزيد عن ولايتين؛ بينما يوافق البرلمان على الميزانية والقوانين الأخرى، ويراقب أعمال الحكومة ويوافق على تعيينات معينة.

إن بنية حكم كهذه ستضمن استقرار السلطة، التي لا يمكن بدونها إجراء تخطيط طويل الأجل للتنمية المستدامة للدولة والتعامل مع مهام بحجم تحقيق سلام مستقر في المنطقة وسنّ دستور.

يشير منتقدو النظام بحق إلى ميله المتأصل للانحطاط نحو حكم سلطوي. ومع ذلك، فإن النزعة السلطوية واضحة جليّة اليوم أيضاً في الائتلاف الحاكم، الذي تصبح قراراته قوانين للدولة. وإذا بدأ رئيس ما هو الآخر في إظهار مثل هذه النزاعات، ولم تستجب بقية سلطات الحكم والمجتمع المدني لذلك، فإن معنى هذا سيكون، على الأرجح، أن هذا ما تستحقه. ومع ذلك، لا أعتقد أن وضعاً كهذا ممكن في إسرائيل.

كناخب، أود معرفة ما هو موقف حزبكم من هذه القضية. وكخبير، إذا كنتم مهتمين بذلك، فأنا مستعد لتقديم ومناقشة الآليات المحتملة للانتقال إلى جمهورية رئاسية، بما في ذلك آليات الديمقراطية المباشرة.

أتمنى لحزبكم إدارة الحملة الانتخابية بشرف والفوز بدعم الناخبين الذي يستحقه