أسئلة موجهة للأحزاب حول السياسة الموازنتية (الميزانية) و"ميزانيات للمواطنين"

المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة والسلطات المحلية هو الضرائب ومدفوعات الإجبار الأخرى التي يدفعها المواطنون. كما يعيد المواطنون للشركات، من خلال شراء المنتجات والخدمات، الجزء الأكبر من مدفوعات الإجبار التي تضمنتها الشركات في أسعارها.

خلال العقد الماضي، زاد إجمالي مدفوعات الإجبار للمواطنين بوتيرة أسرع بكثير من نمو دخلهم. ونتيجة لذلك، بين عامي 2015 و2024، تضاعفت إيرادات منظومة الميزانيات — ميزانية الدولة وميزانيات السلطات المحلية — بأكثر من الضعف، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78%.

خلال هذه الفترة، ارتفعت حصة الاستهلاك العام، أي نفاق الاستهلاك للحكومة والمؤسسات العامة، من 21.9% إلى 25.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت حصة الاستهلاك الخاص، أي نفاق الاستهلاك للأسر المعيشية، من 53.2% إلى 48.9%. في عام 2015، مقابل كل شيكل تم إنفاقه في إطار الاستهلاك العام، أنفق المواطنون 2.4 شيكل وفقاً لتقديرهم الشخصي. وبعد تسع سنوات، انخفضت النسبة لتصبح 1.9:1. للمقارنة، في عام 2024 بلغت النسبة في الولايات المتحدة 5:1؛ في بريطانيا وروسيا — 2.9:1؛ في ألمانيا والصين — 2.4:1؛ وفي فرنسا — 2.3:1.

ومن هنا يأتي السؤال الأول: ما هو موقف حزبكم تجاه هذا الاتجاه؟ وهل ترون أنه يجب على المواطنين معرفة ذلك؟

حقيقة أخرى: بين عامي 2015 و2024، تغير توزع النفقات العامة بين عشرة مجالات رئيسية. انخفضت الحصة النسبية لستة مجالات من إجمالي النفقات، بينما ارتفعت حصة أربعة مجالات.

انخفضت حصة النفقات على التعليم من 18.1% إلى 14.4%؛ وعلى الصحة — من 13.3% إلى 11.6%؛ وعلى الحماية الاجتماعية، بما في ذلك نفقات مؤسسة التأمين الوطني — من 28.0% إلى 26.5%؛ وعلى الثقافة، والرياضة، والترفيه، والدين — من 3.7% إلى 2.9%؛ وعلى حماية البيئة — من 1.5% إلى 1.2%؛ وعلى الأمن الداخلي — من 4.1% إلى 3.4%. في منتصف الفترة، في عام 2020، في ذروة جائحة كورونا، ارتفعت حصة النفقات على الصحة والحماية الاجتماعية إلى حد ما. أما اتجاهات الانخفاض في حصة المجالات الأخرى فقد كانت متسقة.

في المقابل، ارتفعت حصة النفقات على الأمن من 15.4% إلى 20.4%؛ وعلى المشاريع الاقتصادية — من 6.8% إلى 7.6%؛ وعلى خدمات الحكومة والإدارة — من 3.7% إلى 4.1%؛ وعلى خدمة الدين — من 5.6% إلى 7.7%. يمكن تفهم الأولوية التي مُنحت في عام 2024 لنفقات الأمن في ظل الحرب التي بدأت في عام 2023. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2020 كانت حصة نفقات الأمن أقل بنحو الربع مقارنة بعام 2015 — 11.6% — بينما نمت حصة المشاريع الاقتصادية في تلك السنوات الخمس بأكثر من الضعف، لتصل إلى 14.1%.

هل يرى حزبكم أنه يجب على المواطنين معرفة هذه التغييرات؟ ما هو موقفكم تجاه الاتجاهات الوصفية؟ وهل ترون أن الانخفاض في حصة نفقات الأمن في الفترة التي سبقت الحرب يتطلب مراجعة رسمية، وكذلك كفاءة المشاريع التي تم تمويلها في الفترة التي انخفضت فيها حصة هذه النفقات؟

هل سيدعم حزبكم مقترحاً يلزم الحكومة والسلطات المحلية قانونياً بنشر ملخص للمقترح بلغة مفهومة للمواطنين — "ميزانية للمواطنين" — على مواقعها الرسمية بالتزامن مع تقديم مقترح الميزانية للعام القادم؟

أقترح أن يتم عرض "الميزانية للمواطنين" في صفحة واحدة وأن تشمل مجموعتين من البيانات حول مقترح الميزانية، مقارنة ببيانات تنفيذ الميزانية في العام السابق وبمتوسط السنوات الخمس السابقة: النسب بين متوسط مبلغ مدفوعات الإجبار الرئيسية وبين متوسط الدخل للفرد، وحصة كل مجال من مجالات الإنفاق الرئيسية من إجمالي نفقات الميزانية.